اعتراض سازمان تعزیرات؛ گزینه «عجله دارم» را بردارید
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۳۴۲۱
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی سازمان تعزیرات در قالب تذکری خطاب به تاکسی های اینترنتی گفت: گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود.
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و گو با فارس گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گرانفروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند، بلکه خدمات اضافه هم دریافت نمی‌کند که این تخلف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند، دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گرانفروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1869323منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تاکسی اسنپ تعزیرات کرایه تاکسی قوه قضاییه عجله دارم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۳۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به هزار و ۳۵۸ پرونده تخلف در تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمزه لقمانی افزود: از این تعداد پرونده هزار و ۴۴ فقره مربوط به تخلفات کالا و خدمات و ۲۱۷ فقره پرونده وارده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و ۹۷ فقره پرونده مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است. وی ادامه داد: مبلغ محکومیت متخلفان اقتصادی در سه بخش قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو و درمان، کالا و خدمات، ۲۱۸ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال بوده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: گزارش پرونده های وارده توسط بازرسان دستگاه‌های متولی و نظارتی و متولیان امر در حوزه اقتصادی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. عملکرد این سازمان در رسیدگی به این پرونده‌ها مطلوب بوده و تلاش‌ها برای رسیدگی به آنها به طور شبانه روزی بوده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند